ص: (فإن قطع ثلاثة وتوقف الرابع؛ حُدَّ الثلاثة، ولا حَدَّ على الرابع) (٢).
لأنَّ أربعة جاؤوا يشهدون عند علي رضي الله عنه، فشهد ثلاثة، وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد، فحد الثلاثة.
ولأنهم قدفة لم يوجد ما يبرئهم، والمتوقف لم يقذف، والمشهود عليه لم يثبت عليه شيء فلا يُحد.
ص: (لا يُحَدُّ الغلام قبل احتلامه، ولا جارية قبل حيضتها).
ت: لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث»، الحديث (٣).
قال الأبهري: بلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنبات، وفي النساء بالاحتلام أو الإنبات أو الحيض أو الحمل.
ولأنَّ الصبي لا يلزمه مهر ولا نفقة لامرأته، فكذلك الحد؛ لعدم التكليف. واختلف فيمن قارَبَ البلوغ:
(١) انظر ما سلف «التبصرة» (١١/ ٦١٨٨).
(٢) في (ق): (حد الثلاثة دون المتوقف).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).
(٢) في (ق): (حد الثلاثة دون المتوقف).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).
٦ / ٤٠٥