ولا يجوز إذن البكر والابن السفيه.
ص: (لا يوصي بأكثر من ثلثه من لا وارث له).
ت: للحديث المتقدم.
ولأن بيت المال وارث، كما يعقِلُ يرث.
وقيل: له ذلك (١)؛ لعدم الوارث.
وقاله علي، وابن مسعود رضي الله عنهما (٢).
وعن ابن القاسم: له التصدُّق بماله كلِّه، إلا أن يكون الوالي مثل عمر بن عبد العزيز؛ فيدفع له (٣).
ص: (إن أوصى بأكثر من ثُلثه فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على الثلث ورَدَّه، فإن أجاز بعضهم جاز نصيبه خاصةً).
ت: لأن الزائد حقهم.
(١) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٦٠١).
(٢) ذكره عنهما أشهب كما في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).
(٢) ذكره عنهما أشهب كما في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٦٩).
٦ / ٢٩٠