وإذا أعطى القيمة أسقط أجرة القلع؛ لأنه واجب على الغاصب.
وإنما تكون القيمة في البناء قائما إذا أذِنَ ربُّ الأرض فيه مؤبدا، بخلاف المكتري إلى مدَّةٍ [فتنقضي] (٢)؛ لدخوله على [النقض] (٣).
وإنما كان له إعطاء القيمة وأخذ أعيان الغاصب وغيره؛ لأنَّ الهدم يُذهِبَ ماليَّةً لا ينتفع بها أحد، فكان لربّ الأرض إعطاء القيمة؛ صونًا لتلك المالية عن الضياع.
قال سحنون: لرب الأرض إلزامه ردم ما حفَرَ (٤).
ص: (لرب الخشبة قلعها، وإزالة بناء الغاصب).
ت: قال ابن القاسم: وإن بنى عليها القصور (٥)؛ لِحَقِّ ربها فيها، وليس لعرق ظالم حق.
وكذلك لو زرع الأرض؛ لقوله عليه السلام: «كلُّ أحد أحقُّ بماله من والده وولده والناس أجمعين» (٦).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٣٢).
(٢) في (ز): (فينقض).
(٣) في (ز): (القلع)، وفي (ت): (القطع).
(٤) بنصه عنه في «الجامع» (١٨/ ٣٤٣).
(٥) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥).
(٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٩)، وانظر (ضعيف الجامع) رقم (٤٢١٠).
(٢) في (ز): (فينقض).
(٣) في (ز): (القلع)، وفي (ت): (القطع).
(٤) بنصه عنه في «الجامع» (١٨/ ٣٤٣).
(٥) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥).
(٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٩)، وانظر (ضعيف الجامع) رقم (٤٢١٠).
٦ / ١٦٤