فإن غصبه في شِدَّةٍ ثم صار إلى رخاء هل يغرم المثل أو القيمة على القول بأنه يغرم أعلى القيم؛ لأنه أحرمه السوق.
وقوله: فإن لم يجد مثله، يحتمل أنه انقطع بالكلية؛ لأنَّ حفظ المال واجب بحسب الإمكان، ويحتمل أنه انقطع بالبلد الذي غصبه فيه خاصةً.
واختلف في هذا:
قال مالك: يأتي بالمثل إلا أن يصطلحا على أمر جائز، بأن يتفقا على أخذ المثل بغير البلد، أو الثمن الذي بيع به، أمَّا طعام يخالفه فلا (١).
وقال أشهب: يُخيَّر بين القيمة الآن، أو إلزامه المثل من بلد آخر (٢).
* * *
* ص: (وإن غصب ما لا يجد مثله؛ غرم قيمته).
* ت: لأنَّ ما لا يكال ولا يوزن تتعين فيه القيمة.
قال مالك: يأخذه بالقيمة أينما لقيه، وإن نقصت في غير بلد الغصب أو زادت، (٣) لأنها بقيت دينا عليه.
* * *
(١) انظر: «النوادر» (١٠/ ٣٣١).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٣١).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٣٣١).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٣١).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٣٣١).
٦ / ١٥٧