فإن عَلِمَ الغريم فقد فرط، أو الوكيل فقد تعدى، فيرجع الدافع على الوكيل القابض.
قال ابن الموَّاز: لو علم الوكيل ولم يعلم مَنْ دَفَع إليه؛ برِئَ الدافع إذا كانت البيئة على الوكالة؛ لأنه مجبور على الدفع، ولا يبرأ الوكيل إن تلف ما قبض؛ لعلمه بعزله (١).
* * *
* ص: (وإذا حطَّ الوكيل المفوض إليه أو أخَّرَ - نظرًا أو استئلافًا - جاز؛ لأنه العادة، بخلاف الوكيل المخصوص).
لأنه وكل على شيء بعينه، فإسقاطه وتأخيره خارج عن محمل الإذن، فيبطل، والمفوض إليه تصرفه عام، فيتناول الأمور العادية [كالموكل] (٢)؛ لأنه أقامه مقام نفسه.
* * *
* ص: (وإذا باع الآمِرُ وباع الوكيل؛ فأوَّلُ البيعتين أحقُّ؛ لأنَّ الثاني لم يصادف محلًا، إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحقُّ، كإنكاح الوليين).
* ت: قال ابن عبد الحكم الأول أولى وإن قبض الثاني؛ لأنَّ الثاني لم يصادف محلا، لانتقال الملك للأول إجماعًا.
(١) بنصه عنه في «النوادر» (٧/ ١٩٣).
(٢) في (ز): (على الموكل).
(٢) في (ز): (على الموكل).
٦ / ٧٠