فعلى القول أنه له وعليه الثمن؛ يكون هاهنا الثمن بطريق الأولى، للتعيين في سلعة الوكالة.
وعلى القول أنه تعدى على السلعة على العامل [١٠٤ ق] القيمة، وقد يفرق بأن تعدى الوكيل على السلعة، وهاهنا على الثمن، وله شبهة في أصل [الذي يشتريه] (٢)، بخلاف الوكيل.
فإن كان العامل معسرا؛ قال ابن القاسم: يتبع بقيمتها [دينا] (٣) يوم وطئها (٤)، ولا يقبل قوله [في عدمه] (٥) أنه إنما ابتاعها للقراض، لأنه يتهم أن يقر بذلك ليبيع أم ولده، ويسقط الدين عنه، فإن أتى بشاهدين بشرائها للقراض؛ بيعت في عدمه، واتبع بقيمة الولد دينا.
وعن مالك: تباع في عدمه، وإن حملت بعد الوضع؛ إذا لم يكن في المال ربح، ويتبع بقيمة الولد يوم تضعه (٦).
قال سحنون: إلا أن يكون فيها فضل؛ فيباع منها [بقدر] (٧) رأس المال،
(١) في (ت) و(ز): (فضمنه).
(٢) في (ت): (ما يشتريه)، وفي (ز): (ما اشترى به).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٥٥٥).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨).
(٧) في (ت): (بعد).
(٢) في (ت): (ما يشتريه)، وفي (ز): (ما اشترى به).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٥٥٥).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨).
(٧) في (ت): (بعد).
٥ / ٦١٧