(ولا بأس باستخراج المياه من الآبار على صفة معلومة بأجرة معلومة؛ إذا عرف الأجير والمستأجر بعد الماء وقربه؛ وشدة الأرض ولينها) (١)، لأنه حينئذ معلوم، وإلا فلا.
*ت: حفرها ثلاثة: مقاطعة؛ وإجارة؛ وجعالة.
والأولان يلزمان بالعقد فيما يملك من الأرض وما لا يملك، ولا تلزم الجعالة [إلا بالعمل] (٢) على المشهور، وتجوز فيما لا يملك من الأرض.
واختلف [هل تجوز] (٣) فيما يملك؟ أجازه [فيما يملك] (٤) ابن القاسم (٥).
ومتى كانت الأرض معلومة [الصفة] (٦)، ويختلف بعد الماء لم يجز إلا مذارعة، فإن اختلفت صفة الأرض دون الماء؛ جاز ذلك، إذا سموا للشدة أجرة، و[للرخو] (٧) [أجرة] (٨)، فإن اختلف الوجهان؛ [فلا بد] (٩) من الشرطين.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩١)، ط العلمية: (٢/ ١٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٩).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ينظر: النوار والزيادات (٧/¬٣١)، والتبصرة: (١١/ ٤٩٩٩).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت) و(ق): (الرخاء).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ت): (فله).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ينظر: النوار والزيادات (٧/¬٣١)، والتبصرة: (١١/ ٤٩٩٩).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت) و(ق): (الرخاء).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ت): (فله).
٥ / ٥٧٨