*ص: (لا يجوز [أن تكون] (٣) الأجرة مجهولة ولا غررا، وكل ما لا يجوز بيعه [لا يجعل أجرة] (٤)، وما جاز [بيعه] (٥)، [جاز أن يجعل أجرة] (٦»، لما في أبي داود: نهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (٧)، ونهى-عليه السلام عن بيع الغرر (٨)، والإجارة مبيعة.
(ولا يجوز [أن يستأجر الرجل نساجا ينسج له غزلا] (٩) بنصف الثوب، ولا [بقيمته] (١٠»، لأنه لا يدري كيف [يتخرج] (١١)، فهو غرر ومجهول، (وتجوز على نصف الغزل بالنصف الآخر)، لأنه معلوم.
(ولا تجوز إجارة الدابة والغلام بنصف الكسب)، لأنه مجهول، (فإن
(١) ساقطة من (ت).
(٢) التبصرة: (١١/ ٥١٦٢).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ق): (لا تجوز الإجارة به).
(٥) في (ق): (أن يباع).
(٦) في (ق): (جازت الإجارة به)، وفي (ت): (جاز أجره).
(٧) أخرجه في مراسيله: (ص ١٦٧ رقم: ١٨١)، وهو عند أحمد برقم: (١١٥٦٥).
(٨) رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٩) في (ق) و(ت): (استئجار نساج الغزل).
(١٠) في (ق): (بنصف قيمته).
(١١) في (ز): (يتخرج).
(٢) التبصرة: (١١/ ٥١٦٢).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ق): (لا تجوز الإجارة به).
(٥) في (ق): (أن يباع).
(٦) في (ق): (جازت الإجارة به)، وفي (ت): (جاز أجره).
(٧) أخرجه في مراسيله: (ص ١٦٧ رقم: ١٨١)، وهو عند أحمد برقم: (١١٥٦٥).
(٨) رواه مسلم برقم: (١٥١٣).
(٩) في (ق) و(ت): (استئجار نساج الغزل).
(١٠) في (ق): (بنصف قيمته).
(١١) في (ز): (يتخرج).
٥ / ٥٥٤