وأما ما [جرت] (١) العادة أنه لا ينفق فيه؛ لم يلتزمه، ولأنه استأجر من ينوب عنه فيما العادة أن يتولاه؛ فلا يلزم المشتري.
قال ابن رشد: إن اشترى من [المبتاع] (٢) ما جرت العادة أنه لا يشترى إلا بواسطة سمسار؛ حسب في [الأصل] (٣)، ولا يحسب له ربح. (٤)
وما ليس بعين قائمة، و[هو] (٥) ينمي السلعة في نفسها أو سوقها؛ حسب في الثمن، ولا يحسب له ربح؛ كنفقة الرقيق والحمولة، لأنه غرم مالية، وعلى البائع بيان ذلك؛ فيقول: اشتريت بكذا، وأكريت بكذا؛ فأبيعها بربح العشرة أحد عشر، فينظر لما سمى:
فما لا يتولاه بنفسه حسب، ولا يحسب له ربح.
أو يتولاه، ولا يختص بالمبتاع كنفقته وكراء بيته؛ [سقط] (٦) مطلقا، ولا يحسب له ربح؛ إلا أن يشترط البائع الربح على ذلك كله.
فإن باع ولم يبين ما لا يحسب له فيه ربح، وما لا يحسب [له فيه] (٧) رأس
(١) في (ت): (جردت).
(٢) في (ز): (المتاع).
(٣) في (ز): (أصل الثمن).
(٤) المقدمات الممهدات: (٢/ ١٢٦).
(٥) في (ز): (هي).
(٦) في (ز): (يسقط).
(٧) في (ق) و(ت): (في).
(٢) في (ز): (المتاع).
(٣) في (ز): (أصل الثمن).
(٤) المقدمات الممهدات: (٢/ ١٢٦).
(٥) في (ز): (هي).
(٦) في (ز): (يسقط).
(٧) في (ق) و(ت): (في).
٥ / ٥٤١