*ص: (إن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين، ثم اختلطا ولم يتميزا (٢)، [لزم] (٣) البيع، وسقط [الخيار] (٤» (٥).
*ت: لتعذر الرد كما لو تلفا، قال ابن القاسم: إن كان أحدهما بعشرة والآخر بخمسة، وادعى كل واحد أجودهما، و[تبين] (٦) لكل واحد ثوبه؛ حلف وبرئ إليه منه، وإن قال: هذا ثوبه بعشرة لا أدري أيهما ثوبه؛ فقد لزماه، فإن شاء دفع الأجود [إلى من] (٧) شاء، وغرم للآخر ما سمى له من الثمن (٨).
*ص: (إن اشترى أحد ثوبين [من رجل على أنه بالخيار في أحدهما] (٩)؛ فتلفا عنده؛ ضمن أحدهما، وهو في الآخر أمين، وسواء عندي قامت له بينة
(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٨٨)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٠٣)، والمنتقى: (٥/ ٦٠).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (لزمه).
(٤) في (ز): (خياره).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٥).
(٦) في (ز): (بين).
(٧) في (ق): (لمن).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩٥)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٣٣).
(٩) بدلها في (ز) و(ت): (بالخيار من رجل).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (لزمه).
(٤) في (ز): (خياره).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٥).
(٦) في (ز): (بين).
(٧) في (ق): (لمن).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩٥)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٣٣).
(٩) بدلها في (ز) و(ت): (بالخيار من رجل).
٥ / ٥٠٩