(ولا يأخذ قبل الأجل بعضه عينا، وبعضه عرضا)، لأنه (ضع وتعجل)، لأن قيمة السلعة قد تكون أقل مما أخذت فيه؛ فقد أسقط [النقص] (٢) للتعجيل، (ولا يجوز أن يتعجل قبل الأجل بعضه، ويؤخر بعضه إلى أجل آخر)، لأنه سلف جر [منفعة] (٣)، (ويجوز إذا حل الأجل أن يأخذ بعضه، ويسقط بعضه، أو يؤخره إلى أجل [آخر] (٤» (٥)، لأن التأخير معروف.
*ت: يجوز قبل الأجل أخذ عرض من غير جنس الدين، لأن بيع الشيء [بغير] (٦) جنسه جائز بأقل أو أكثر، قال مالك: ويأخذ بذلك كله عرضا، وإن كان لا يساوي حقه من الدين (٧).
*ص: (لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة، فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها، ولم يكن للمشتري خيار الرؤية، وإلا فله الخيار في رد البيع وإمضائه) (٨).
*ت: المبيع ثلاثة: [حاضر] (٩) مرئي، وغائب موصوف، وسلم في الذمة،
(١) في (ز): (يعجل).
(٢) في (ت): (البعض).
(٣) في (ت) و(ز): (نفعا).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٩)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٣).
(٦) في (ت): (لغير).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٣١).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٠)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٥).
(٩) ساقطة من (ز).
(٢) في (ت): (البعض).
(٣) في (ت) و(ز): (نفعا).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٩)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٣).
(٦) في (ت): (لغير).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٣١).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٠)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٠٥).
(٩) ساقطة من (ز).
٥ / ٤٩٧