*ت: لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: (وَأَرْخَصَ فِي العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا) (٢)، وهو دليل أنه لا يكون إلا بعد الطيب، لأن الخرص لا يكون قبل ذلك.
وفي جوازه لمعريها ثلاثة أقوال:
- أجازه مرة بالدنانير؛ والدراهم؛ والعروض؛ والطعام.
- ومنعه مرة بالدنانير؛ والدراهم؛ والعروض.
- وأجازه بالخرص للحديث.
وقيل: يجوز؛ إلا بالخرص والطعام.
ومنع مالك وابن القاسم بيعها بخرصها نقدا، لأنه بيع تمر برطب نقدا، وأمضاه ابن المواز بالقبض وقال: لو أجيز ذلك في العرية ابتداء من غير كراهة لكان قريبا، لأنه إذا جاز أن يأخذ رطبا، ويدفع تمرا على وجه المعروف للمعري؛ فالنقد معروف آخر (٣).
وقوله: (لا [يؤخره] (٤) بعده) [٧٨ ق]، لئلا يخرج عن الرخصة إلى المزابنة،
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٠)، ط العلمية: (٢/ ٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٣٣).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٨٢)، ومسلم برقم: (١٥٤١).
(٣) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٨٤)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٢٠٠).
(٤) في (ز): (يؤخر).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٨٢)، ومسلم برقم: (١٥٤١).
(٣) ينظر: المدونة: (٣/ ٢٨٤)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٢٠٠).
(٤) في (ز): (يؤخر).
٥ / ٤٥٧