قال مالك: إذا استثنى أصعا معلومة؛ فأصيب ربع الحائط؛ فلا وضيعة من الثمن، ولا من الثنيا، والمصيبة من المشتري، لأن الجائحة لا توضع في أقل من الثلث.
وأما قوله: (ولا من الثنيا)، فلأن البائع إنما باع ما زاد على الثنيا، واشترط على المشتري أن يبدئه.
قال مالك: فإن أصيب الثلث؛ فأحب [إلينا] (٣) أن تكون الأوسق [المسماة] (٤) فيما [بقي] (٥) من الحائط، وتوضع عنه الجائحة، لأن البائع إنما باع ما عدا الأوسق، وتركها على ملكه، وقيل: الجائحة في الأوسق والثمرة على قدرهما، لأنه شريك (٦).
= ثم يستثنى بالشراء؛ فيكون مشترى، أو لا يدخل فيه؛ فيبقيه الاستثناء على ملك البائع، وينظر في هذا نقل الباجي في المنتقى: (٤/ ٢٣٤)، وأصل نقله من مسائل ابن رشد: (٢/ ١١٧٦).
(١) في (ت) و(ز): (ملكهما).
(٢) ينظر: المنتقى: (٤/ ٢٣٤).
(٣) في (ت): (إلي).
(٤) في (ز): (المسمى).
(٥) في (ت): (بقى).
(٦) النوادر والزيادات: (٦/ ٢١١).
(١) في (ت) و(ز): (ملكهما).
(٢) ينظر: المنتقى: (٤/ ٢٣٤).
(٣) في (ت): (إلي).
(٤) في (ز): (المسمى).
(٥) في (ت): (بقى).
(٦) النوادر والزيادات: (٦/ ٢١١).
٥ / ٤٥٤