*ص: (إذا كان في الحائط نخل قد طاب بعضه؛ جاز [بيع] (٢) كله؛ إذا كان طيبه متلاحقا متتابعا، فإن طاب منه مبكره؛ لم يبع معه متأخره، وبيع المبكر وحده) (٣).
*ت: قال مالك: إذا كان في العنقود من العنب الحبات؛ جاز إذا تلاحق (٤)، ولو اشترط الطيب في الجميع؛ لفسد الأول عند طيب الآخر، وذلك ضرر؛ بخلاف المبكر؛ لا يعطى له حكم المتأخر، لتوقع الجائحة في المتأخر، فيكون بيعه غررا.
*ص: (إذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي؛ لم يبع أحدهما بطيب الآخر) (٥).
*ت: لنهيه عليه السلام عن بيع [الثمرة] (٦) قبل بدو صلاحها (٧)، وقياسا على
(١) المعونة: (ص ١٠٠٧).
(٢) في (ق) و(ت): (بيعه)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٣)، ط العلمية: (٢/ ٩٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١١).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والتمهيد: (٨/ ٣٩٧).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١٢).
(٦) في (ت): (الثمر).
(٧) الحديث مر قريبا، وهو متفق عليه: البخاري: (٢١٩٩)، ومسلم: (١٥٣٤).
(٢) في (ق) و(ت): (بيعه)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٣)، ط العلمية: (٢/ ٩٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١١).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٧)، والتمهيد: (٨/ ٣٩٧).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬١٢).
(٦) في (ت): (الثمر).
(٧) الحديث مر قريبا، وهو متفق عليه: البخاري: (٢١٩٩)، ومسلم: (١٥٣٤).
٥ / ٤٤٤