أما العين فيجوز تأخيره؛ لأنه ليس دينا، وكره مالك في الثوب والطعام؛ لأنهما يغاب عليهما، ولو ادعى ضياعها؛ لم يصدق، والطعام أشد؛ لأنه لا يعرف عينه بعد الغيبة (٤).
*ص: (من أسلم في طعام موصوف إلى أجل؛ فحل [الأجل] (٥)؛ فأراد أن يأخذ من بائعه بمكيلته شعيرا أو سلتا؛ فلا بأس به، ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته، ولا أكثر منها) (٦).
*ت: لأن هذه الأشياء صنف واحد؛ فهو حسن اقتضاء، ويجوز أجود وأكثر كيلا، أو أدنى وأقل كيلا، لأنه معروف.
هذا إذا حل الأجل، وقبله لا يجوز؛ إلا مثل [الصفة] (٧) والكيل، لئلا يكون: (حط [عني] (٨) الضمان وأزيدك)، ولا أدنى وأقل، لأنه: (ضع وتعجل)،
= المستدرك: (٢٣٤٢)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(١) زيادة من (ز).
(٢) المدونة: (٣/ ٨١).
(٣) ينظر التبصرة: (٧/ ٢٩٦٥).
(٤) المدونة: (٣/ ٨٨).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٥)، ط العلمية: (٢/ ٨٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤١).
(٧) في (ت): (الصفقة).
(٨) ساقطة من (ز).
(١) زيادة من (ز).
(٢) المدونة: (٣/ ٨١).
(٣) ينظر التبصرة: (٧/ ٢٩٦٥).
(٤) المدونة: (٣/ ٨٨).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٥)، ط العلمية: (٢/ ٨٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٤١).
(٧) في (ت): (الصفقة).
(٨) ساقطة من (ز).
٥ / ٤٢٧