هذا إذا وقع العقد الثاني على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ برأس المال؛ لا زيادة ولا نقصان، ولا مخالفة في تعجيل ولا تأجيل، و[ألا] (٢) يخرج عن المعروف لقصد المغابنة.
*ص: (لا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس [المال] (٣)، ولا يجوز بيعها قبل قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها، ويجوز بيعها من غيره بأكثر من ثمنها؛ أو أقل منه) (٤).
*ت: من [بائعها] (٥) بأكثر من ثمنها؛ إلى [أجل] (٦) سلف بزيادة، ولا تهمة في غير ذلك، ولا يجوز تأخير الثمن، لأنه دين بدين.
(١) الشطر الأول من الحديث متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٢٦)، ومسلم برقم: (١٥٢٥)، وأما الحديث بتمامه فرواه سحنون في المدونة: (٣/ ١٢٧) عن ابن القاسم، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥١٩٢) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله)، وكذلك ابن أبي شيبة: (٢١٣٢٦).
(٢) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (ولا).
(٣) في (ت): (ماله).
(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٧).
(٥) في (ز): (باعها).
(٦) ساقطة من (ت).
(٢) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (ولا).
(٣) في (ت): (ماله).
(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٧).
(٥) في (ز): (باعها).
(٦) ساقطة من (ت).
٥ / ٤٢٤