وقد تقدم الكلام عليها (٣)، وليس لسيد العبد منعه منها، لأن الإذن في النكاح إذن في حقوق [الزوجية] (٤) كالرجعة، ولا يحاص بها الغرماء لعدم لزومها.
(١) في (ز): (ينطقها).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٤).
(٣) في كتاب النكاح، عند قول ابن الجلاب: (والنفقة للمطلقات مستحبة)، ينظر كتاب النكاح من هذا الشرح: (٤/ ١٢١).
(٤) في (ز): (الزوجة).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٤).
(٣) في كتاب النكاح، عند قول ابن الجلاب: (والنفقة للمطلقات مستحبة)، ينظر كتاب النكاح من هذا الشرح: (٤/ ١٢١).
(٤) في (ز): (الزوجة).
٥ / ٣٧٠