* ت: قال مالك في الواضحة: يحلف على تكذيب كل واحد منهما، ولا يلزمه شيء؛ بناء على أن [البتة] (٤) لا تتبعض، والأول على أنها تتبعض (٥).
قلت: الثاني أوجه، والأول مشكل كما تقدم، لأن هذه الإنشاءات، وهي أسباب وأحد المشترك بين الأسباب؛ يقتضي [أنه] (٦) إذا شهد أحدهما بالبيع، والآخر [بالإجارة] (٧) أن تثبت الإجارة، لاشتراكهما في ملك المنفعة، ولم أعلم فيه خلافا أنها لا تضم.
* ص: (إذا سمع شاهدان رجلا يطلق امرأته؛ أو يعتق عبده أو أمته؛ لزمهما الشهادة بذلك عند الحاكم؛ [وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه] (٨»، لأنه حق الله تعالى، (ولو سمعاه يقر بحق [لرجل] (٩)؛ جاز أن
(١) في (ز): (لزمه).
(٢) في (ز): (الاثنين).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٨).
(٤) في (ز): (النية).
(٥) النوادر والزيادات: (٥/ ١٧٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٣١).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) في (ز): (بالأجرة).
(٨) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.
(٩) ساقطة من (ز).
(٢) في (ز): (الاثنين).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٨).
(٤) في (ز): (النية).
(٥) النوادر والزيادات: (٥/ ١٧٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٣١).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) في (ز): (بالأجرة).
(٨) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.
(٩) ساقطة من (ز).
٥ / ٣٤٠