(ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها مالا من عنده؛ لم يجز ذلك، فإن وقع ردت عليه المال الذي [أخذته] (١»، لأنها [٥٦ ق] قابلته بالغرر، (وكان لها في العبد بقدر المال الذي ردته، وللزوج باقيه، فإن هلك [العبد] (٢)؛ فتلفه منها، و[ردت] (٣) ما أخذته) (٤)، [لأنه] (٥) بيع فاسد لم يقبض؛ فيرد الثمن.
*ت: إن [أعطاها] (٦) عشرة دنانير - وقيمة العبد عشرة فأقل ـ؛ لم يكن للزوج [فيه] (٧) شيء، و[أرجع] (٨) دنانيره، ونفذ الخلع، وبقى العبد لها، لأنه [بيع] (٩) فاسد.
وإن كانت قيمته خمسة عشر؛ فللزوج ثلثه، يشاركها فيه [بالثلث] (١٠)،
(١) بياض في (ت).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ق): (ترد).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/¬١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٠).
(٥) في (ت): (لأنها).
(٦) في (ت) و(ق): (أعطى).
(٧) في (ز): (منه).
(٨) في (ق): (ارتجع).
(٩) في (ت): (مبيع).
(١٠) في (ت): (به).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ق): (ترد).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/¬١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٠).
(٥) في (ت): (لأنها).
(٦) في (ت) و(ق): (أعطى).
(٧) في (ز): (منه).
(٨) في (ق): (ارتجع).
(٩) في (ت): (مبيع).
(١٠) في (ت): (به).
٥ / ٣١٨