(ورجعة المولى لا تصح إلا بالوطء؛ إلا أن يكون له عذر في تركه)؛ لأن الطلاق [كان] (١) لعدم الوطء، فلو جازت بدونه لم يكن في الطلاق فائدة.
(ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح إلا باليسر)، ولو جعلت له قبل اليسر؛ لم يكن في الطلاق فائدة، (ورجعة غيرهما [من المطلقين] (٢) تصح بمجرد القول)؛ لأن الرجعة حق للمطلق؛ فله أن يرتجع بالقول كالنكاح ابتداء، (والرجعة صحيحة [بغير] (٣) شهادة) (٤).
*ت: اختلف في الخلع: قال مالك: طلاق؛ قال لها: طلقتك على كذا؛ أو خالعتك، وقال [أبو] (٥) ثور: خالعتك [على كذا] (٦): فسخ، وطلقتك على كذا: طلاق، وله الرجعة (٧).
لنا ما في البخاري: قال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس: (خُذِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقَهَا تَطلِيقَةً) (٨)، ولما خالع رسول الله ﷺ بين حبيبة و[بين] (٩) ثابت بن
(١) ساقطة من (ق).
(٢) ساقط من (ق).
(٣) في (ز): (من غير).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/¬٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٧).
(٥) في (ت): (ابن).
(٦) زيادة من (ت).
(٧) المدونة: (٢/ ٢٤١)، وينظر مذهب أبي ثور في الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٦٣)، وعيون المسائل: (ص ٣٣٩).
(٨) حديث ابن عباس؛ أخرجه برقم: (٥٢٧٣)، وأخرجه كذلك ابن ماجة: (٣٤٦٣).
(٩) ساقطة من (ت)، ويقابلها في (ز): (يتزوجها).
(٢) ساقط من (ق).
(٣) في (ز): (من غير).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٦)، ط العلمية: (٢/¬٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٧).
(٥) في (ت): (ابن).
(٦) زيادة من (ت).
(٧) المدونة: (٢/ ٢٤١)، وينظر مذهب أبي ثور في الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٦٣)، وعيون المسائل: (ص ٣٣٩).
(٨) حديث ابن عباس؛ أخرجه برقم: (٥٢٧٣)، وأخرجه كذلك ابن ماجة: (٣٤٦٣).
(٩) ساقطة من (ت)، ويقابلها في (ز): (يتزوجها).
٥ / ٢٩٦