ويجبر على الرجعة، لأن الطلاق وقع بسببه، فكأنه هو أوقعه، وإنما كان رجعيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولزوال الضرر في العدة؛ كالمعسر بالنفقة إذا أيسر.
وإذا كان له عذر؛ فاء بالقول كالمريض والمسجون، فإذا أمكنه الوطء ولم يفعل؛ فرق بينهما، و[استؤنفت] (١) عدة أخرى للخلوة، ولا رجعة له في هذه العدة، لإقراره أنه لم يطأها.
وإن [قال: وطئتها] (٢)، وأنكرت؛ صدق مع يمينه، ويكفر عن يمينه إن كانت [يمينا] (٣) تكفر.
*ص: (من له امرأتان؛ فحلف بطلاق [إحداهما] (٤) ألا يطأ الأخرى، فماتت المحلوف بطلاقها؛ سقط الإيلاء عنه) (٥). لانحلال يمينه.
(وإن طلقها واحدة؛ أو اثنتين، ثم عاد فتزوجها؛ عاد الإيلاء عليه)، لبقاء
(١) في (ق): (واتنفت).
(٢) في (ت) بدلها: (وطئها).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ق): (أحدهما).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/¬٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١١).
(٢) في (ت) بدلها: (وطئها).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ق): (أحدهما).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٢)، ط العلمية: (٢/¬٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١١).
٥ / ٢١٧