* ت: لأن إذنه يُسقط حقه، وقوله: (أو بغير اختياره) إشارة إلى إجباره على النكاح؛ وهو جائز إلا مع الضرر؛ كالأمة الرفيعة يزوجها من عبده الأسود.
[وجوز] (٢) الأسود على وجه الإصلاح، لأن البياض لا يشترط في الكفاءة، وقال عليه السلام: (اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) (٣)، وقال: (أُوصِيكُم بِالضَّعِيفَينِ: المَرأَةِ وَالعَبدِ) (٤).
وقال الشافعي: ليس للسيد إجبار [ق] (٥).
لنا قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، ولأنه عقد على منفعة كالإجارة.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٦)، ط العلمية: (١/ ٣٧٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣١٤).
(٢) في (ق): (ويجوز من)، أي: تزويج الرفيعة.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (٥٨٥)، وأبو داود في سننه برقم: (٥١٥٦) عن علي رضي الله عنه.
(٤) رواه الطبراني في الكبير: (١/ ٩٧، رقم: ١٦٨)، بلفظ: (أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت أيمانكم)، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٨/ ٥٢) عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: (اتقوا الله في الضعيفين: المملوك والمرأة)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (مرسل وإسناده حسن) [٩/ ١٤٥]، وقال الألباني: (إسناد ضعيف معضل) [إرواء الغليل: ٦/ ٧٦]، وورد الحديث صحيحا في معناه دون ذكر العبد، وهو ما رواه أحمد: (٩٦٦٦)، وابن ماجة: (٣٦٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة).
(٥) للشافعي رضي الله عنه في ذلك قولان كالمذهبين، ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٧٤)، وروضة الطالبين: (٧/ ١٠٢)، ورؤوس المسائل: (٣٧٨)، والإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٣٣).
(٢) في (ق): (ويجوز من)، أي: تزويج الرفيعة.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم: (٥٨٥)، وأبو داود في سننه برقم: (٥١٥٦) عن علي رضي الله عنه.
(٤) رواه الطبراني في الكبير: (١/ ٩٧، رقم: ١٦٨)، بلفظ: (أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت أيمانكم)، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٨/ ٥٢) عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: (اتقوا الله في الضعيفين: المملوك والمرأة)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (مرسل وإسناده حسن) [٩/ ١٤٥]، وقال الألباني: (إسناد ضعيف معضل) [إرواء الغليل: ٦/ ٧٦]، وورد الحديث صحيحا في معناه دون ذكر العبد، وهو ما رواه أحمد: (٩٦٦٦)، وابن ماجة: (٣٦٧٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة).
(٥) للشافعي رضي الله عنه في ذلك قولان كالمذهبين، ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٧٤)، وروضة الطالبين: (٧/ ١٠٢)، ورؤوس المسائل: (٣٧٨)، والإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٣٣).
٥ / ٤٧