• ص: (إن أسر النكاح؛ ولم يشهد به؛ فإنه يعلن في ثاني حال؛ ويُظهر فيصح، ولا يفسخ إذا لم يرد به نكاح السر، ولا يجوز [نكاح] (٢) السر، ويفسخ بطلقة، وإن [بنى] (٣) بها فلها الصداق المسمى، ويعاقب الزوجان والولي والبينة؛ إذا لم يعذروا بجهل) (٤).
* ت: نهى ﷺ عن نكاح السر (٥)، ولأنه ذريعة للزنا؛ فمن وجد مع امرأة يدعي أنها امرأته، ويفسخ لقوله عليه السلام: (مَنْ أَحدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ (٦» (٧)، والسنة إعلانه.
(١) ساقط من (ت).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) في (ت): (دخل).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٤)، وط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩١).
(٥) ورد في ذلك حديث عند الطبراني في الأوسط: (٦٨٧٤)، عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر)، وقال بعده: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا رجاء بن أبي سلمة، ولا رواه عن رجاء إلا ضمرة، تفرد به: محمد بن الوزير)، وروي كذلك عند أحمد برقم: ١٦٧١٢: (أن النبي ﷺ كان يكره نكاح السر؛ حتى يضرب بالدف)، وفي سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متهم بالكذب؛ لا يعد العلماء حديثه شيئا، ينظر: علل الترمذي: (٣٩٤)، والضعفاء للعقيلي: (١/ ٢٤٦).
(٦) في (ق): (فهو مردود)، وهو من تفسير الحديث.
(٧) رواه البخاري برقم: (٢٦٩٧)، ومسلم برقم: (١٧١٨)، ولفظهما: (في أمرنا)، وورد لفظ المؤلف عند البغوي في شرح السنة: (١/ ٢١١).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) في (ت): (دخل).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٤)، وط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩١).
(٥) ورد في ذلك حديث عند الطبراني في الأوسط: (٦٨٧٤)، عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر)، وقال بعده: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا رجاء بن أبي سلمة، ولا رواه عن رجاء إلا ضمرة، تفرد به: محمد بن الوزير)، وروي كذلك عند أحمد برقم: ١٦٧١٢: (أن النبي ﷺ كان يكره نكاح السر؛ حتى يضرب بالدف)، وفي سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متهم بالكذب؛ لا يعد العلماء حديثه شيئا، ينظر: علل الترمذي: (٣٩٤)، والضعفاء للعقيلي: (١/ ٢٤٦).
(٦) في (ق): (فهو مردود)، وهو من تفسير الحديث.
(٧) رواه البخاري برقم: (٢٦٩٧)، ومسلم برقم: (١٧١٨)، ولفظهما: (في أمرنا)، وورد لفظ المؤلف عند البغوي في شرح السنة: (١/ ٢١١).
٥ / ٣٣