وقد تقدم تقرير هذا.
(ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة، ورَوَى علي بن زياد استحباب عتقهم).
ت: قال عبد الملك: إن اشترى مَنْ يَعتِق عليه شراءً فاسدًا عَتِقَ، ولم يُفسخ.
واختلف في افتقار عتق القريب لحكم:
قال اللخمي: أما الأبوان فيستحسن العتق بنفس الملك؛ للإجماع على عتقهم، وأما الإخوة ومن بعدهم فبالحكم؛ للخلاف.
قال ابن شهاب مضت السنَّة [باسترقاق] (١) الأب والأم من الرضاعة (٢).
واستحب مالك [عتقهم] (٣)؛ لأنَّ [الرضاعة بمنزلة النسب] (٤) في كثير من الأحكام.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).
(٢) «المدونة» (٣/ ١٩٩).
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).
(٤) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).
(٢) «المدونة» (٣/ ١٩٩).
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).
(٤) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).
٤ / ٥٤٣