فإن شهد اثنان بالرائحة، وآخران ليست برائحة خمر؛ حُدَّ، كما لو قَوَّم المسروق اثنان بنصاب السرقة، وآخران بأقل؛ قال مالك: يُقطع.
وجلد عمر رضي الله عنه في قيء الخمر، وقال: ما قاءها حتى شربها.
والحد المتفق عليه ثمانون، أول من جلدها عمر في الخمر، ومضى عليه العمل (١).
وعن الشافعي: أربعون في غير الخمر.
لنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وتعليل علي رضي الله عنه في قوله: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (٢)، فيجلد حد المفتري، ولم ينكر عليه أحد.
ص: (لا يحل لمسلم أن يملك خمرًا ولا شرابًا مسكرا، ومَن وُجِد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه، وكُسرت ظروفها أو شقت؛ تأديبا له).
ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية.
والخمر: ما خامر العقل، واجتنابه بإراقته.
وفي مسلم: قال أنس بن مالك: كنتُ ساقي القوم الخمر يومَ حُرمت الخمر،
(١) بنحوه في «النوادر» (١٤/ ٣٠١).
(٢) أخرجه من كلام علي بن أبي طالب: مالك في «الموطأ» رقم (١٦٢٥).
(٢) أخرجه من كلام علي بن أبي طالب: مالك في «الموطأ» رقم (١٦٢٥).
٤ / ٤١٩