وهل يستوي في القضاء الفرض والتطوع؟
قاله ابن القاسم وأشهب، غير أنه يتمادى في الواجب دون التطوع.
وقال ابن حبيب: لا يقضي في التطوع إذا استقى (١).
• ص: (وتكره المباشرة للصائم، فإن باشر وسلّم؛ فلا شيء عليه، وإن أمذى، فعليه القضاء، وهو عندي مستحب غير مستحق).
* ت: لم يفرق مالك بين شيخ وشاب، وفرض ونفل.
وعنه: التفرقة، فشدد في القبلة في الفريضة، ورخص في التطوع، وشدد على الشاب في الفريضة ما لا [يشدد] (٢) على الشيخ.
وكان ابن عمر ينهى عن القبلة للصائم.
وقال عروة بن الزبير: هي مكروهة، ولأنَّ العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة، كالاعتكاف والإحرام.
وجه الفرق: أن الكفارة تجب في الفرض دون النفل.
وجه التفرقة الأخرى: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، قال أبو هريرة: فإذا الذي رخص له شيخ،
(١) «النوادر» (٢/¬٤٥).
(٢) في الأصل: (شدد)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٣١٦).
(٢) في الأصل: (شدد)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٣١٦).
٣ / ٤٢٠