أما في دار أو أرض مملوكة فوجده رب الدار:
قال ابن القاسم: هو له إن كان من أهل الصلح، فإن وجده غيره أو رب الدار ليس من أهل الصلح؛ فهو لجميع أهل الصلح (١).
وعن مالك: من وجد ركازًا في منزل غيره؛ فهو لرب الدار دون الذين صولحوا (٢).
فرع
اختلف فيمن استأجر أجيرًا ليحفر له داره فوجد ركازًا:
قال عبد الملك: هو لصاحب الدار (٣).
وظاهر قول ابن القاسم لجميع أهل الصلح دون الأجير رب الدار.
وقال مطرف وابن نافع: لمن وجده (٤)؛ لأنه على حكم الإباحة، من سبق إليه استحقه.
فلو اشترى دارًا فوجد فيها ركازًا:
قال مالك: هو للبائع (٥)؛ لأنه كان مالكها، ولباطنها، ولجهله به يمنع من
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩١)، و«التبصرة» (٢/ ٩٦٤).
(٢) انظره بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ١٥٣).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٢)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٣).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٢).
(٥) نقله عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٤).
(٢) انظره بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ١٥٣).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٢)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٣).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٩٦٢).
(٥) نقله عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٦٤).
٣ / ٢٦٨