ووجه الخمس في غير النقدين أنه من مال الكفار، فيستوي عينه وعرضه؛ كالغنائم.
ووجه سقوطه أنه لم يوجف عليه.
قال ابن المواز: هو أبين (٣).
ص: (وفي قليل الذهب والورق روايتان:
إحداهما: وجوب الخمس فيه.
والأخرى سقوطه عنه، ويشبه أن يكون حد القليل ما دون النصاب، والكثير النصاب فما فوقه).
ت: المعروف من المذهب وهي رواية ابن القاسم تخميسه لعموم الحديث (٤).
ص: (والركاز معتبر بالأرضين، فما وجد منه في أرض العنوة؛ فهو للعسكر الذي افتتح تلك البلدة، وفيه الخمس، ولا شيء لواجده فيه.
(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٩١).
(٢) انظر: «الجامع» (٤/ ١٥٣ و١٥٤).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٠٥).
(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٤).
(٢) انظر: «الجامع» (٤/ ١٥٣ و١٥٤).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٠٥).
(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٠٤).
٣ / ٢٦٥