قال ابن يونس: وهو الجاري على أصل ابن القاسم أنه عنده يجعل فيما يباع في الفلس، والرقبة لا تباع (١).
فرع:
ورأى سحنون أن الخدمة لا تنضبط؛ كعبد أخدمه حياته.
إن أخدم عبده لرجل سنين أو عمره:
قال أشهب: ينظر قيمته على أنه يؤخذ بعد تلك المدة (٢).
قال سند: على قول سحنون لا يقومه؛ لأنه لا يجوز بيعه على القبض بعد تلك المدة في السنين الكثيرة، أو موت المخدم، وكذلك المستأجر.
قال أشهب: يجعل الدين في خدمة المعتق إلى الأجل (٣).
قال أصبغ: على أن يشتري بغررها (٤)؛ لأنه يمتنع وله خدمته، فإن مات قبل الأجل؛ بطلت الخدمة فلا تحسب خدمته جميع الأجل، فيقوم بغرر الموت.
قال ابن القاسم: لا يجعل دينه في الآبق (٥)؛ لامتناع بيعه.
(١) «الجامع» (٢/ ٤٠٦).
(٢) «الجامع» (٢/ ٤٠٧).
(٣) «النوادر» (٢/ ١٥٩).
(٤) بنصه في «النوادر» (٢/ ١٥٩).
(٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ١٦٠).
(٢) «الجامع» (٢/ ٤٠٧).
(٣) «النوادر» (٢/ ١٥٩).
(٤) بنصه في «النوادر» (٢/ ١٥٩).
(٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ١٦٠).
٣ / ٢٤٦