وقوله: (كان الأصل نصابًا أم لا)؛ إشارة إلى الخلاف.
وقال (ح): يعتبر الربح ويضم إذا وجد في طرفي الحول.
وقال (ش): في جميع الحول؛ لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)، وقياسًا لأول الحمل ووسطه على آخره.
وراعينا في آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب، وقاله (ح)، وألحق الأول به؛ لأنه بداية الوجوب، والغني الوسط.
ص: (وإن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب، فتجر في أحدهما، فربح فيه ما يتم به نصابًا، فإن ربح في الأول تمام النصاب؛ زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى غيره، وإن ربح في الثاني؛ ضم الأول إليه، وزكاه لحلول الحول عليه).
ت: إذا ربح في الأول؛ صار نصابًا فلا شيء عليه، فيضم الثاني إليه، فهو كفائدة بعض نصاب، وإن استفاد في الثاني لم يبن على الأول؛ لأن البناء فرع الاعتبار.
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).
٣ / ٢٢٢