ت: استحب مالك للفذ والمأموم أن يقطع لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم: من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره (١).
ولأنه يجمع بين السنة والفرض، ولتأكد الوتر، ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى.
قال المغيرة: لا يقطع فذًا وإمامًا (٢)، واختاره الباجي (٣)؛ لأنَّ الصبح فرض فلا يقطع فرض لغير فرض، لا سيما والصبح أفضل الصلوات عند مالك؛ لأنَّه الصلاة الوسطى.
وعن مالك: يقطع إمامًا أو مأمومًا أو فذًا؛ إلا أن يسفر جدًا.
فإن سلم قبل أن يذكر؛ لم يقل أحد أنه يقضي الوتر.
فحصل في الفذ قولان:
القطع وهو المشهور.
[والأخرى: أنه لا يقطع] (٤).
وفي المأموم ثلاث روايات:
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٤٦).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٩٣).
(٣) «المنتقى» (٢/ ١٨١).
(٤) زيادة لتمام السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٤١١).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٩٣).
(٣) «المنتقى» (٢/ ١٨١).
(٤) زيادة لتمام السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٤١١).
٣ / ١٤٩