وقوله: إذا صلوا قبله له أن يجمع؛ فلأن الجماعة الأولى متعدية فلا تبطل حق الإمام، وينهون عن ذلك؛ لأنه أذية للإمام.
قال ابن بشير: إن علل المنع بأذية الإمام؛ جاز إذا أذن، أو بذريعة المبتدعة؛ امتنع وإن أذن؛ إلا أن يعلم براءة الذين جمعوا من البدعة (١).
قال المازري: وكذلك السفينة لا يجمع فيها مرتين؛ لما عللنا به المسجد (٢).
فرع:
قال سند: قال مالك: لا يخرج من المسجد الحرام، ولا مسجد رسول الله ﷺ ليجمع في غيره، ويصلي فيه فذًا أفضل؛ لأنَّها بألف صلاة، وصلاة الجماعة ستة وعشرون.
ومقتضى قوله أن تترك الجماعة في غيره، ويمشي إليه، وقاله ابن القاسم (٣).
وقال: أرى مسجد المقدس مثلهما (٤).
(١) «التنبيه» (١/ ٤٥٦).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٧١٤).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٤).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٧١٤).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٤).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٨٩ - ٩٠).
٣ / ٦٧