فجمهور المتأخرين على أن المذهب أنه في الأفعال من القيام والقعود مثل فعل نفسه، لقوله في المدونة: إن أدرك ركعة من الظهر؛ يقضي ركعة بالفاتحة وسورة ويجلس؛ لأنه وسط صلاته، ثم بأخرى بالحمد وسورة، ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، فجعله قاضيًا في القراءة دون الجلوس.
وقيل: في الأفعال قولان؛ لعموم الخلاف المنقول عن مالك من غير تفصيل، والصحيح الأول.
وقد قال ابن أبي زيد في نوادره: لا خلاف بين مالك وأصحابه [١/ ١٢٧] أنَّ القاضي لا يفترق من الباني إلا في القراءة فقط (١).
قال المازري: ويحمل على الخلاف المنقول عن مالك على حالين، فيحمل قوله: إنَّ المدرك أول الصلاة؛ على الأفعال، وقوله: آخر الصلاة؛ على الأقوال من القراءة.
وقوله عليه السلام: فأتموا (٢)، يقتضي البناء مطلقًا.
وقوله: فأقضوا (٣)، يقتضي أن من أدركه آخر صلاته.
قال الأبهري: جاز أن تختلف هيئة الصلاة في ترتيب الركعات، فتصير
(١) «النوادر» (١/ ٣٢١).
(٢) سبق تخريجه قريبًا، انظر: (٣/¬٣٧).
(٣) تقدم تخريجه آنفًا، انظر: (٣/¬٣٦).
(٢) سبق تخريجه قريبًا، انظر: (٣/¬٣٧).
(٣) تقدم تخريجه آنفًا، انظر: (٣/¬٣٦).
٣ / ٣٩