١٠ - إن وقفتُ في خبر على حكم من أحد من أئمة الحديث نحو الترمذي والحاكم، نقلته منه، وإلا اعتمدت على العلماء المتأخرين. وتحرزَّت عن الحكم عليه من قبل نفسي.
١١ - حاولتُ إثبات الملاحظات التي دبَّجتها ريشة شيخنا العلامة المحدث الأعظمي في مواضعها من الكتاب.
١٢ - كلُّ ما نقلته من تعليقات شيخنا الأعظمي صرَّحتُ بعده بأنه «كتبه شيخنا الأعظمي» أو نحو ذلك مما يدلُّ على أنه كتبه في أصله المستنسخ من النسخة الفتنية.
١٣ - فكلُّ موضع يجد فيه القارئ «كذا في ص» أو «كذا في الأصل» وصرَّحتُ بعده بأنه كتبه شيخنا، فالمراد منه «النسخة الفتنية». وأما المواضع التي لا يوجد فيها التصريح بذلك، فالمراد منه النسخة التي استنسخها شيخنا على أيدي تلاميذه.
١ / ٩٣