الباب الأول (١): في سرد المسائل التي خالف فيها الشيخ الإمام الرافعي رحمه الله، والشيخ النووي، سواء كان النووي موافقا للرافعي أم مخالفًا، وأبين رأي الرافعي في تلك المسألة أيضا، فربما كان مع أحدهما، وربما كان في جانب منفرد، وذلك قليل، وهذا الباب سَبَقَ أكثره في «التوشيح»، ولكنا أردنا أن نعيده سردًا مضمومًا إليه ما لعله لم يسبق.
والباب الثاني (٢): في مسائل حكى فيها الشيخان أو غيرهما الخلاف مرسلًا بدون ترجيح، رجح فيه الشيخ الإمام، وربما رجح فيه الرافعي أيضا، وذلك في مسائل معدودة، أهملها النووي في «الروضة» مع كونها في «الرافعي»، أو رجح فيها الرافعي في «الشرح الصغير»، فإنَّ النووي لم يقف عليه.
والباب الثالث (٣): فيما اختاره لنفسه مذهبًا، وارتضاه رأيًا واجتهادا، مع اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي رضي الله عنه وهذا الباب يقلُّ جدواه بالنسبة إلى المتقيدين بمذهب الشافعي .. وأما البابان الأولان فقد تكرر مني أن حاجة الشافعية إليهما شديدة، وضرورة المذهبية لديهما عتيدة» (٤).
(١) انظر هذا الباب (ص/ ١٧٧).
(٢) انظر هذا الباب (ص/ ٣٩٩).
(٣) انظر هذا الباب (ص/ ٧٦٨).
(٤) انظر: الترشيح (ص/ ١١٣، ١١٤) باختصار.
(٢) انظر هذا الباب (ص/ ٣٩٩).
(٣) انظر هذا الباب (ص/ ٧٦٨).
(٤) انظر: الترشيح (ص/ ١١٣، ١١٤) باختصار.
١٣