مسألة وأنه يجوز أن يُستأجر إنسان للدعاء، فيقول: «استأجرتك بكذا لتدعو لي بكذا»، فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، سمعته يذكر ذلك في الإملاء وفي التدريس، وعاودته فيه غيرَ مرَّةٍ فكان من كلامه في بعض المرات: لو وجدتُ عبدا صالحا يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا يفعل ذلك إلا بأجرة لكنتُ أستأجره بما شاء، ثم أشكُرُ له صنيعه) (٢).
مسألة: وأنَّ الوقف على سبيل البرّ مصرفه ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، والسائلون، والرقاب، وأهلُ وُدّ أبي الواقف وأُمه، قال: «ولم أرَ أحدا قاله» (٣).
قلت: يعني ولا أجمعوا على نفيه، قال: «ولا يَبعُد أن يضاف إليهم الأسير»، وفي آخر كلامه في شرح المنهاج ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب عليه بعد أن صرح بخلافهم وخلاف غيرهم فيه (٤).
مسألة: وأن الوفاء بالوعد واجب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز مطلقا، ومذهب مالك في بعض الصور، وقد تكلم الشيخ الإمام في تفسير سورة والذاريات على الوعد، وذكر قول ابن قتيبة: «إنَّ الكذب مختص بالماضي،
(١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٩).
(٢) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٣٥٣).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: النجم الوهاج: (٥/ ٣٥٣).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢).
(٤) انظر: المصدر السابق.
٧٨٩