واعلم أنه رحمه الله كما كان مجتهدا مطلقا كذلك كان في مذهب الشافعي مجتهدًا مُقَيَّدًا.
فرُبَّ مسألة اطلع فيها على نصوص الصاحبِ رضي الله عنه وأعطى النظر حقه، فلم يبال فيها بخلافِ مُتَقَدِّم من الأصحاب ولا متأخر، ولا بالأكثرين ولا بالمتأخرين، وعبارته عما هذا شأنه غالبا لفظ «المختار» أو نحوه.
ورُبَّ مسألة لم يستوف فيها النظر، وكان عنده فيها بعض التوقف فعزاها إلى قائلها، كما يقول في كثير من المسائل: «قاله الرافعي»، أو: «كذا صححوه»، أو ما أشبه ذلك.
ورُبَّ مسألة استوفى فيها النظر، ووافق رأيه رأي الأكثر، فقال مع حكاية قول الأكثر: «إنه المختار»، أو مع حكاية تصحيح الرافعي والنووي: «إنه المختار».
فهذه الأقسام الثلاثة جارية في اجتهاده المقيد جريانها في اجتهاده المطلق.
واعلم أنه رحمه الله كان في الواقعات الواردات عليه يهتم منها بما ليس بمنقول أكثر من اهتمامه بما هو منقول، كأن يرى أنَّ الاشتغال به أهم من الاشتغال بالخلافيات التي استقرت المذاهب عليها، ولا يثير تحريك (٢) البحث فيها إلا
(١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٥، ٤٢٤).
(٢) في ظ ٢: (بجريان).
(٢) في ظ ٢: (بجريان).
٧٧٢