ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح — الصفحة ٧٣٣ (ص ٧٦٩)

هذا الباب معقود للمسائل التي اجتهد فيها لنفسه، وخرج بها عن مذهب الشافعي، وإن كان ربما وافق في بعضها قولًا، أو وجها ضعيفًا في المذهب، وهذا الباب - وإن عظمت فائدته - فجدواه بالنسبة إلى الشافعية ليست كالبابين قبله؛ فإنَّ الأخذ برأي الشيخ الإمام في هذه المسائل مقلد له لا للشافعي.
فنقول - مستعينين بالله فيما نأتي ونذر:
قد كان الشيخ الإمام رحمه الله رجلًا - فيما نعتقد - من كبار المجتهدين، وكانت المسائل التي تمر عليه في مذهب الإمام الهادي رضوان الله عليه - على ما فهمته من حاله، وتيقنته من أمره، ولا ينبئك مثل خبير - ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وافق اجتهاده فيه اجتهاده، فهو موافق للإمام الهادي لا مقلد (١)، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدًا.
وقد أشار رحمه الله إلى ذلك في كثير من المسائل، فقال في «شرح المنهاج» فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس، وقد وافق النووي على تصحيح القول بوجوب المهر: «حرَّرتُ هذه المسألة، وأشرق بها باطني» (٢).
وقال في عدد كثير من المسائل: «ذهب الشافعي إلى كذا، وهو المختار».
وقال في «فتاويه» في مسألة الساحر هل يُقتل؟: «ذهب الشافعي إلى أنه يعزر ولا يُقتل، ومالك إلى أنه يُقتل، والأولى مذهب الشافعي؛ لعدم قيام الدليل على خلافه» (٣).

(١) زاد في ظ ٢: (له).
(٢) انظر: الابتهاج ص ٤٤٤.
(٣) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٣٢٥).

٧٦٩