أحدها: أنَّ الحكم بأنه خطأ لا مستند له ظاهر، والحكم بأنه صواب مستنده ظاهر، وهو اشتراك الأبعاض فيما لكلّ منهما (٢)، والحكم بما له مستند - وإن لم يقو كلَّ القوة - أقرب إلى الصواب من الحكم الذي لا مستند له يظهر.
والثاني: أن عدم ظهور الخطأ يوجب عدم الحكم به، وعدم ظهور الصواب لا يوجب عدم الحكم بالصواب؛ لأنَّ الحكم به مستند إلى أصل البراءة، ولو ثبت الخطأُ لكان فتحًا لباب الملام، لكن أصل استصحاب البراءة الأصلية يسدُّ باب الملام ما لم يثبت بوجه شرعي، فكان الحكم بالخطأ مرتفعًا.
وهذان وجهان جدليان.
والثالث حقيقي: قوله ﷺ ﴿رفع عن أمتي الخطأ﴾ (٣)، فإنَّ المراد إما نفسه، أو إثمه، أو حكمه، لكن حكمه وإثمه ينتفيان في موضع لا يمكن أن يُحمل عليه
(١) زاد في ص: (من المحكوم بكونه صوابا).
(٢) في ز، ك، ص: (منها).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣).
(٢) في ز، ك، ص: (منها).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣).
٧٦٦