فكلُّ قول يَدخُلُه إشكال كما اعترف به الأذكياء، منهم الغزالي، وأوضحته في «الطبقات» (٥).
ونظيرها مسألة الساقط على جريح يقتله إن استمر، ويقتل غيره إن لم يستمر، وقد قيل: لا حكم الله فيها (٦).
مستثناة من قولهم: «لا يجب المسمى في العقود الفاسدة»:
لا تجوز مصالحة الكافر على مال لدخول مكة، فإن وقع أُخرج وثبت المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ لأنه استوفى العِوَض، ولا أجرة (٧) لمثله.
بل (٨) واستثنى (٩) الماوردي والروياني من قولهم: «متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها» = مَنْ وَجَدَ زانيًا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه، قالا: «لأنه في كل لحظةٍ مُواقِع لزنا، لا يُستدرك بالأناة (١٠).
(١) في ظ ١، ظ ٢: (سبعة)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (إمضاؤه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) قوله: (المزني) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(٤) في ز، ك، ص، ق: (إفراد).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ١٣٤ - ١٤٠)، المجموع: (٩/ ١٣٦، ١٣٥).
(٦) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٢، ٤٧).
(٧) في ظ ١، ظ ٢: (أجر)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٨) قوله: (بل) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٩) في ز، ص: (ورَدَّ).
(١٠) انظر: الحاوي: (١٣/ ٤٥٨)، التنبيه صـ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٥) و(١/ ٣٠٧).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (إمضاؤه)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) قوله: (المزني) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(٤) في ز، ك، ص، ق: (إفراد).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ١٣٤ - ١٤٠)، المجموع: (٩/ ١٣٦، ١٣٥).
(٦) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٢، ٤٧).
(٧) في ظ ١، ظ ٢: (أجر)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٨) قوله: (بل) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٩) في ز، ص: (ورَدَّ).
(١٠) انظر: الحاوي: (١٣/ ٤٥٨)، التنبيه صـ ٢٣٠، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٥) و(١/ ٣٠٧).
٧٥٥