مسألة (٣): وذكر في الطلاق من مسائل الإقرار أنه لو قال: «علي ثلاثة أنصاف درهم»، فوجهان، أحدهما يلزمه درهم ونصف، والثاني: درهم.
مسألة (٤): وأنه لو قال: «الفلان علي نصف هذين العبدين» كان إقرارًا بالنصف من كلّ منهما، فلو قال: «أردتُ به هذا العبد» لم يقبل.
مسألة (٥): وأنه لو قال: «له علي نصف درهمين»؛ قال الشيخ أبو علي: لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهم واحد.
مسألة (٦): وأنه لو قال: «علي ثلث درهمين»، فالواجب ثلثا درهم بلا خلاف (٧) مسألة: لو قال: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة (٨)، وأنا عالم به"؛
(١) قوله: (أو إن شهد شاهدان فهما صادقان) زيادة من ز، ق، ص.
(٢) انظر: التنبيه صـ ٢٧٥، الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠١) و(٥/ ٣٠٠).
(٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك.
(٥) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(٦) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩، ٢٠).
(٨) القبالة: بالفتح، اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.
(٢) انظر: التنبيه صـ ٢٧٥، الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠١) و(٥/ ٣٠٠).
(٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك.
(٥) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص.
(٦) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩، ٢٠).
(٨) القبالة: بالفتح، اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.
٦٦٤