فلو قال: «داري» ولم يقل: «هذه»، وغلط في التحديد، ولم يكن له دار سواها = وجَبَ أن يصح؛ تفريعًا على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال: «زوجتك بنتي فلانة» وذكر غير اسمها، ذكر ذلك الرافعي في «النكاح» (١).
مسألة: وقال في «الدعاوى»: إنه يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ (٢) الساكت وهو مُسترَقٌ (٣)، واكتفى بأنَّ الظاهر أنَّ (٤) الحرَّ لا يُسترَقُ خلافًا للشيخ أبي محمد (٥).
مسألة: وفي «باب الجزية» مسألة ما إذا باع الذمي الخمر بين يدي المسلم، وأخَذَ ثمنها ودفعها للمسلم عن دين له عليه؛ هل يُجبر على القبول؟ والأصح: لا يجوز فضلا عن الإجبار (٦).
مسألة: إذا تصرف أحد الشريكين هل يُحمل على الإشاعة، أو يختص تصرفه بنصيبه؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها في «الأشباه والنظائر»، وفيها خلاف وتفصيل، وقد ذكرها الرافعي في «الرهن» و«الشركة» و«الإقرار»
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥١٤).
(٢) كذا في ك، ق، ص، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢، ز: (البائع).
(٣) في ظ ١، ز: (يسترق)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ص، ق، إلا أنها في ق: (بأن).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٦٩).
(٦) أصل المسألة في التهذيب، انظر: التهذيب: (٧/ ٥٣٠)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٢٢، ٣٢١).
(٢) كذا في ك، ق، ص، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢، ز: (البائع).
(٣) في ظ ١، ز: (يسترق)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ص، ق، إلا أنها في ق: (بأن).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٦٩).
(٦) أصل المسألة في التهذيب، انظر: التهذيب: (٧/ ٥٣٠)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٢٢، ٣٢١).
٦٦٠