فيه نظر واحتمال، ولم أجده مسطورًا.
وفي آخر «باب المسابقة» من «الرافعي» عن «البحر» حكاية وجهين فيما إذا اتفق المتسابقان على إخراج السَّبَق من اليد (١)، وقال أحدهما: يوضع عند زيد، وقال الآخر: بل عند عمرو = هل على الحاكم تعيين أحد الأمينين (٢) المتنازع فيهما، أو له أن يختار غيرهما؟ ورأيتهما فيه، وعبارته: «هل يكون اختيار القاضي مقصورًا على من تنازعا، أو يكون على العموم؟ على وجهين» (٣).
قلت: ونظير الوجهين في مسألتنا أن يتفقا على إيجار ثالث ويختلفا في تعيينه.
والنوع الثالث: أن يوجد له تصحيح على خلافه، وبهذا يظهر صعوبة نسبة كلامِ «الروضة» إليه.
مثاله: اختلاع المكاتبة بإذن السيد، أدرج في «الروضة» أنَّ المذهب أنه لا يصح، اغترارا بقول الرافعي: «إنه المنصوص في الخُلع»، مع أن الرافعي رجح في «باب الكتابة» أنه يصح، وهو المعتمد (٤).
ومثله: قال في «كتاب الأيمان»: «وإن كان الحنثُ بمعصية، بأن حَلَفَ لا يزني؛ فهل يُجزئ التكفير قبله؟ فيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: نعم»،
(١) في ظ ١، ظ ٢: (البلد)، والمثبت من بقية النسخ هو الموافق لما في الشرح الكبير.
(٢) كذا في ك، ص، ق، وفي ظ ١، ٢: (الاثنين)، وفي ز: (الأمثلين)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٢٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤١٣)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٨٥).
(٢) كذا في ك، ص، ق، وفي ظ ١، ٢: (الاثنين)، وفي ز: (الأمثلين)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٢٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤١٣)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٨٥).
٥٥٤