فإن قلت: ليس من شرط الفقيه أن يصير الفقه له سجيَّةً، ألا ترى قول الرافعي في الوقف على الفقهاء: «إنه يدخل فيه من حصَّلَ منه شيئًا وإن قل» (٣). وقضية هذا دخول من حصل مسألة واحدةً.
قلت: ليس قضيته ذلك، بل المراد بـ «مَنْ حصل منه» من صار له سجيَّةً، وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن (٤) يُنكر المعاني.
وقد خرجنا عما كنا فيه، فلنعد إلى تعديدِ (٥) وهم على وهم فنقول:
وقريب من هذا المكان: أنَّ الغزالي قال في «المستصفى» بحثًا لنفسه:
«ينبغي إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره، ففعل وحكم بقوله = أن لا يَنفُذَ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أنَّ إمامه أرجح» (٦). ونقله عنه الرافعي، إلا أنه حذف لفظة
(١) في ظ ١، ظ ٢: (أي)، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (للفقهاء)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦١).
(٤) قوله: (وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، ومكانه في ظ ١، ظ ٢: (لا لمن).
(٥) في ظ ١: (تعديدهم)، والمثبت من سائر النسخ.
(٦) انظر: المستصفى ص ٣٦٨.
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (للفقهاء)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦١).
(٤) قوله: (وإن قلت: وقد يقال: لا سجيَّة لمن) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، ومكانه في ظ ١، ظ ٢: (لا لمن).
(٥) في ظ ١: (تعديدهم)، والمثبت من سائر النسخ.
(٦) انظر: المستصفى ص ٣٦٨.
٥٣١