وأراد بالخلاف قول الشيخ أبي حامد والماوردي: «إنَّ صاحب الثوب يرجع بماله وهو عشرة، وصاحب الصبغ إن اختار المضاربة بالثمن وإلا رجع فيه ناقصًا، فيعطى من الثمن درهمين، ولا شيء له غير ذلك». وهذا ظاهر كلام صاحب «التنبيه» (١).
وقال في «المهذب» و«الشامل»: «إنَّ لصاحب الصبغ إذا رجع أن يضارب بما نقص» (٢). فنزّل الوالد الخلاف على هذا التحقيق.
وأنا أقول وراءه فيما إذا كان النقص بسبب ذهاب جزء من الصبغ تحقيق آخر، فيقال: إن كان الذاهب قدْرًا معلومًا أخَذَ الدرهمين، وضارب بثلاثة أرباع الباقي بعد الربع من الثمن، فيقال مثلا: فيما إذا كانت زِنَةُ الثوب خمسة وقيمته عشرة، والصبغ رطلًا وقيمته خمسة، وزنة الثوب مصبوغا خمسة ونصفا، وقيمته اثنا عشر إذا اختار الصبغ؛ فقد أخذ نصف صبغه، وذلك حيث الصبغ مفرد درهمان ونصف، فليضارب بقيمة الصبغ؛ لأنه الجزء الفائت عليه، وهو درهمان ونصف لا ثلاثة.
ولعل هذا مراد ابن الرفعة بقوله: «والمضاربة بما بقي» أي: بما بقي من قيمة الصبغ الذاهب، لا بما بقي من قيمة الصبغ مطلقا؛ لأنَّ ما في مقابلة نصف درهم نقصان وصف، وقد قرر أنه لا يضمن.
(١) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٠٧، ٣٠٦)، كفاية النبيه: (٩/ ٥٣٢، ٥٣١).
(٢) انظر: المهذب: (٢/ ١٢١)، كفاية النبيه: (٩/ ٥٣٢، ٥٣١).
(٢) انظر: المهذب: (٢/ ١٢١)، كفاية النبيه: (٩/ ٥٣٢، ٥٣١).
٤٢٣