*مسألة: وأنه إذا وهب المبيع أو رهنه قبل القبض - وذلك صحيح عنده، خلافًا لهما كما تقدم - فإن قال للمتهب أو المرتهن: «اقبض»؛ صح، وإذا قبض تم البيع والهبة أو الرهن بعده، وهو رأي صاحب «التهذيب» (٤)، وهو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في «شرح المهذب»، ذكَرَه في «باب الرهن» وإن كان فَصَّل في «شرح المنهاج» تفصيلا، فقد رجع عنه في «شرح المهذب»، و«شرح المهذب» في هذا المكان بعد (شرح المنهاج) فيه.
وقال الماوردي (٥): «لا يكفي في البيع وما بعده، ولكن إن قصد قبضه للمشتري صح، واستأنف قبضا للهبة والرهن، ولا يجوز أن يأذن له في قبضه لنفسه من نفسه، وإن قصد قبضه لنفسه لم يصح للبيع ولا للهبة أو الرهن».
(١) يشير إلى حديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى» رواه مسلم (١٥٢٨).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ١٧٣)، الشرح الكبير: (٤/ ٢٩٦).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٠٠).
(٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٣١٢).
(٥) انظر: الحاوي: (٥/ ٢٢٣) و(٦/ ١٠).
(٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ١٧٣)، الشرح الكبير: (٤/ ٢٩٦).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٠٠).
(٤) انظر: التهذيب: (٣/ ٣١٢).
(٥) انظر: الحاوي: (٥/ ٢٢٣) و(٦/ ١٠).
٤٠٨