مسألة: وأنَّ ما حرم النظر إليه متصلا لا يحرم منفصلا، وقال الشيخان (٢): «يحرُم»، ثم قال الشيخ الإمام: «إنه محل نظر»، قال: «ولسنا نجزم فيه بشيء، إلا أنَّا نستبعد تحريم النظر إلى القُلامة (٣)».
مسألة: وأنها إذا أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤًا، فبان فسقه، أو دناءة نسبه، أو حرفته = يثبت لها الخيار، وهو اختيار النووي في «الروضة»، لكنه في «المنهاج» تبع الرافعي (٤).
مسألة: وأنها إذا شرطت في الزوج نسبًا، فبان دونَه؛ كان لها الخيار، وإن كان مثل نسبها أو فوقه، وهو قول القاضي أبي الطيب، وقضية ترجيح «المحرَّر» و«المنهاج»، لكن قضيَّةُ ما في «الشرح» و«الروضة» ترجيح أنه لا خيار لها إذا كان مثل نسبها، وهو رأي البغوي (٥)، قال الشيخ الإمام: «أنا أختار الأول»، قال: «وكذلك لو شرطت كونه فقيها، أو طبيبًا، أو نحوه؛ لأنها قد يكون لها فيه غرض».
مسألة: وأن مسَّ الرَّجُلِ بطنَ أُمِّه وظهرها ينقسم، فيجوز لحاجة أو
(١) انظر: شرح النووي على مسلم: (٤/ ٣١)، رياض الصالحين ص ٤٥٩.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٧٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٢٦).
(٣) القلامة: المقلومة عن طرف الظفر، انظر: تاج العروس: (٣٣/ ٢٩١).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ١٨٥)، منهاج الطالبين ص ٢١٦.
(٥) انظر: التهذيب: (٥/ ٣٠٧)، الشرح الكبير: (٨/ ١٤٥)، روضة الطالبين: (٧/ ١٨٤)، منهاج
الطالبين ص ٢١٦.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٧٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٢٦).
(٣) القلامة: المقلومة عن طرف الظفر، انظر: تاج العروس: (٣٣/ ٢٩١).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ١٨٥)، منهاج الطالبين ص ٢١٦.
(٥) انظر: التهذيب: (٥/ ٣٠٧)، الشرح الكبير: (٨/ ١٤٥)، روضة الطالبين: (٧/ ١٨٤)، منهاج
الطالبين ص ٢١٦.
٣٣١