مسألة: وأنَّ الموصى له بمنفعة أمَةٍ يملك مهرها، وهو الراجح في «المحرر» و«المنهاج»، لكن الراجح في «الشرح الكبير» و«الروضة» مقابله (٢).
مسألة: وأن للوارث أن يُعتق عن الميت ما وجب عليه من عتق، وإن كان للميت تركة فيعتق الوارث من مال نفسه، ويصح ذلك، ويكون الولاء للميت، ويستفيد الوارث بذلك افتداء التركة لنفسه، وظاهر كلام الشيخين أنه لا يُعتق من مال نفسه عن مورثه إذا كانت له تركة (٣).
مسألة: وأنه إذا أوصى بإعتاق رقاب فعجز ثلثه عن ثلاث رقاب؛ اشتري به رقبتان وشِقْصٌ من الثالثة، ولا بأس بالتشقيص، وهو قول أبي إسحاق وجماعة من العراقيين، ورجحه الغزالي، وابن الرفعة (٤)، وصحح الشيخان أنه لا يُشترى شِقْصٌ، بل نفيسان، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء كان - عندهما -
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١١)، روضة الطالبين: (٦/ ١٨٨).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١١)، روضة الطالبين: (٦/ ١٨٧).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٢٨)، روضة الطالبين: (٦/ ٢٠١).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٦، ٨٥)، روضة الطالبين: (٦/ ١٦٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢٢٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١١)، روضة الطالبين: (٦/ ١٨٧).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٢٨)، روضة الطالبين: (٦/ ٢٠١).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٦، ٨٥)، روضة الطالبين: (٦/ ١٦٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢٢٠).
٣٢١