مسألة: وأنَّ الوارث إذا أجاز الوصية بأكثر من الثلث، ثم قال: «أجزتُ لأني ظننتُ أنَّ المال كثير، وقد بان خلافه» = قُبِلَ قولُه، وصحح النووي في «تصحيح التنبيه أنه لا يُقبل، وليست المسألة في الرافعي» و«الروضة» على هذا الإطلاق، وإنما فيهما حكاية القولين فيما إذا أوصى بمعين فأجاز الوارث، ثم قال: ظننتُ أن التركة كثيرة، وأنَّ الموصى به يخرج من الثلث، ولم يُصَحح فيهما واحد من القولين، ولكن عزا إلى المتولي القطع بأنه يُقبل، وذلك يؤيد تصحيح الشيخ الإمام (٢).
مسألة: وأنَّ السخلة والعناق يدخلان تحت اسم الشاة.
مسألة: وأنَّ اسم البعير لا يتناول الناقة.
مسألة: وأنَّ قول الموصي: هو له من مالي» كنايةٌ في الوصية، وليس بصريح.
مسألة وأنه إذا قال: «أعطوه عشرةً من الإبل، أو البقر، أو الغنم»؛
اختص بالذكور، وإن قال: «عشرا» اختص بالإناث، وقال الشيخان (٣): «يجوز
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١٩، ١٨)، روضة الطالبين: (٦/ ١٠٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢١٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٧)، روضة الطالبين: (٦/ ١١١).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٢)، روضة الطالبين: (٦/ ١٦١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٧)، روضة الطالبين: (٦/ ١١١).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٢)، روضة الطالبين: (٦/ ١٦١).
٣١٧