وقد ذكر الروياني الحديث في أوائل (٢) الباب، وأطلق النووي في «شرح المهذب» قوله: «إن تاركها لعذر لا يحصل له أجرها»، فإن جُعِلَ شاملا للصورتين وهو ظاهر كلامه - حصل في المسألة ثلاثة آراء.
*مسألة: وأنَّ من أحرم بأكثر من ركعة ولم يُعيّن عددًا يريده؛ لا يزيد على تشهدين.
*مسألة: وأنه يُكره للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع، أو في التشهد الأخير = أن ينتظره، والنووي قال (٣): «يُستحب»، وقال الرافعي (٤): (جائز) فقط، إن لم يفرّق بين داخل وداخل.
*مسألة: وأنَّ البصير أولى بإمامة الصلاة من الأعمى، وهو رأي صاحب «التنبيه» (٥)، وقطع به الماوردي (٦)، وذكر نصا للشافعي ظاهر الدلالة عليه، وقال
(١) ذكر المصنف الحديث بالمعنى، ونص الحديث: «إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا»، رواه البخاري (٢٩٩٦).
(٢) في ز، ق: (زوائد)، وقوله قبله: (في) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٣).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٤٥).
(٥) انظر: المهذب: (١/ ١٨٧).
(٦) انظر: الحاوي: (٢/ ٣٢١).
(٢) في ز، ق: (زوائد)، وقوله قبله: (في) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٤٣).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٤٥).
(٥) انظر: المهذب: (١/ ١٨٧).
(٦) انظر: الحاوي: (٢/ ٣٢١).
١٩٩